البورصة السلعية.. سلاح الدولة الجديد لحوكمة تداول السلع الرئيسية وضبط الأسواق

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً رفيع المستوى مع وزراء التموين، والزراعة، والمدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر”. ركز الاجتماع على تفعيل البورصة السلعية كآلية محورية لميكنة وحوكمة تداول السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسعار وترسيخ مبادئ الشفافية، ومواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربات في الأسواق المحلية.

ميكنة تداول السكر والقطن والبيليت لضمان العدالة

أعلن الدكتور محمد فريد صالح عن بدء التحرك الفعلي لميكنة وتنظيم تداول سلع استراتيجية تشمل السكر، والقطن، والبيليت عبر منصة البورصة السلعية. وتستهدف هذه الرقمنة توفير بيانات دقيقة لحظية تدعم اتخاذ قرارات مبنية على حقائق، مما يحمي الصناعة الوطنية من التقلبات السعرية ويوفر آلية انضباط توازن بين العرض والطلب، تماشياً مع التحولات العالمية في إدارة سلاسل الإمداد.

تعزيز المخزون الاستراتيجي وكفاءة سلاسل الإمداد

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تفعيل البورصة السلعية سيعزز من كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والزيت، مشيراً إلى توافرها بمستويات آمنة. وفي ذات السياق، شدد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، على التنسيق الكامل لضمان وصول المحاصيل من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة، مما يحمي صغار المزارعين ويوفر قنوات تسويقية منظمة تحد من تعدد الوسائط وتكلفة التداول.

إعداد مسودة قانون لتنظيم تداول السلع بـ 50 مليار دولار

كشف الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، عن إعداد مسودة قانون جديد لتنظيم عمل البورصة السلعية، مشيراً إلى أن حجم تجارة السلع في مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى الحد من الممارسات الاحتكارية، وتأمين تدفقات العملة الأجنبية، وتحويل البورصة السلعية إلى مركز إقليمي متطور يربط الإنتاج بالاستهلاك المحلي والتصدير وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية.