قرارات حاسمة في الاجتماع ال60 لمجلس الوزراء: دفعة قوية للاستثمار والتعليم العالي

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الاستثمار وتطوير التعليم العالي، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية التي تمس قطاعات متعددة، أبرزها فض منازعات الاستثمار، تطوير البنية الإدارية لمحافظة المنوفية، وتحديث منظومة التعليم الجامعي في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وجاءت تفاصيل القرارات كالتالي

أولاً: دعم مناخ الاستثمار وتسوية النزاعات

وافق المجلس على اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025، والتي تناولت ثلاث ملفات استثمارية، في إطار حرص الحكومة على تسوية النزاعات بشكل سريع وفعال، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

ثانياً: تطوير ديوان محافظة المنوفية

أقر مجلس الوزراء طرحًا عامًا لتنفيذ مقر جديد لديوان عام محافظة المنوفية، وذلك بعد صدور توصيات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ووزارة التنمية المحلية بضرورة إزالة المبنى الحالي بشكل عاجل، حفاظًا على السلامة العامة وتحديث البنية الإدارية.

ثالثاً: نقلة نوعية في التعليم الجامعي – كلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بما يسمح لجامعة مدينة السادات بمنح درجات علمية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، تشمل:

-بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية (مدة الدراسة: 4 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة).

• ماجستير التكنولوجيا الحيوية* (مدة الدراسة: سنتان على الأقل).
• دكتوراه الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية* (مدة الدراسة: 3 سنوات على الأقل مع تقديم بحوث مبتكرة).
• دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية (مدة الدراسة: سنتان)

كما تم تعديل مسمى “معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية” ليصبح “كلية التكنولوجيا الحيوية”، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالعلوم التطبيقية والبحث العلمي، ضمن رؤية مصر 2030.

الأثر الاستراتيجي للتحول
تحويل المعهد إلى كلية يسهم في:

• تعزيز البحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع والصناعة
• دعم إنشاء مناطق صناعية في محيط مدينة السادات
• تخريج كوادر مؤهلة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية
• تعزيز التعاون متعدد التخصصات والمساهمة في الاقتصاد المعرفي

وتعكس قرارات الاجتماع الستين لمجلس الوزراء المصري رؤية واضحة نحو بناء دولة حديثة تعتمد على الابتكار، التعليم، والاستثمار كركائز أساسية للتنمية المستدامة. ومن شأن هذه الخطوات أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والقطاع الخاص، وتدفع عجلة التقدم في مختلف المجالات.