فيكسد مصر تجدد رخصة تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني وتوسع نطاق خدماتها

أعلنت شركة FEDIS – فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، المشغل الرسمي لمنصة “مصر الرقمية”، عن تجديد رخصتها الرسمية لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.

يأتي هذا التجديد بعد حصول الشركة على شهادة التصديق الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا“، الجهة المختصة بتنظيم القطاع، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004. تعكس هذه الخطوة ثقة الجهات التنظيمية في كفاءة وريادة “فيكسد مصر” في هذا المجال.

خدمات شاملة وتوسع في الانتشار

يأتي هذا التجديد استنادًا إلى الترخيص رقم (1) لسنة 2021، الممنوح لـ “فيكسد مصر” بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية. وتواصل الشركة تقديم باقة متكاملة من خدمات التوقيع الإلكتروني، تشمل إصدار شهادات التصديق الرقمية، وأدوات إنشاء التوقيع الإلكتروني، وخدمات التحقق اللحظي (OCSP)، والبصمة الزمنية، والختم الإلكتروني. تتوفر هذه الخدمات من خلال شبكة واسعة من المنافذ المعتمدة على مستوى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التواجد قريبًا داخل فروع شركة أمان القابضة.

بالتزامن مع تجديد الترخيص، أعلنت “فيكسد مصر” عن إطلاق خدمتين جديدتين في السوق المصري:

• التوقيع الإلكتروني عن بُعد: يتيح للمستخدمين توقيع المستندات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة التوكن.
• خدمة التيقن من مواقع الإنترنت (SSL): تضمن حماية وتأمين الاتصال الرقمي للمنصات والمواقع الإلكترونية.

منصة “توقيعي”: محور التحول الرقمي

تُعد منصة “توقيعي” (www.tawqe3y.com) أحد الإنجازات الرئيسية لـ “فيكسد مصر”. وهي منصة إلكترونية متكاملة تقدم خدمات التوقيع الإلكتروني والرقمي بطريقة موثوقة وسهلة الاستخدام. تعتمد المنصة على تقنيات البنية التحتية للمفتاح العام (PKI)، وتوفر واجهات استخدام ذكية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، بما يواكب التطور التشريعي والتقني في مصر.

أكدت “فيكسد مصر” أن تجديد الترخيص يمثل تجديدًا للثقة في دورها المحوري كمزوّد موثوق لحلول التوقيع الإلكتروني في مصر، ويعزز من قدرتها على توسيع نطاق استخدام التوقيع الرقمي في القطاعات الحكومية والمالية والصحية، فضلًا عن تقديم حلول مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وفرق العمل الموزعة.

اختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تطوير منصة “توقيعي”، وتقديم خدمات تكنولوجية آمنة ومتقدمة تدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في مجالات أمن المعلومات والخدمات الرقمية.