دليلك الشامل لشهادات البنك الأهلي المصري: خيارات الادخار بالعملة المحلية والأجنبية
يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية التي تلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة، سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية (الدولار واليورو)، مع خيارات مرنة لصرف العائد ومدد زمنية متفاوتة.
وسعر العائد على الشهادة بالدولار يصل إلى 4.75% لأجل 3 سنوات وتصل 4.90% دولار لأجل 7 سنوات ويصل العائد إلى 4.85% لأجل 5 سنوات.
ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أى من فروع البنك الأهلى المصرى وفقاً والتعليمات السارية، فيما لا يمكن الاسترداد قبل مضى 6 اشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة فى البنك.
ويطرح البنك الاهلي المصرى العديد من شهادات الادخار بالجنيه المصرى ذات معدلات عائد مرتفعة.
وبدأ استحقاق شهادة 27% و 23.5% خلال يناير الماضى ولمدة 4 أشهر حيث يبحث المواطن عن أعلى عائد للشهادات فى الوقت الحالى.
ويبلغ سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصرى ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات 16%.
ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.
ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.
السنة الأولى 21% 22%السنة الثانية 16.25% 17.50%السنة الثالثة 12% 13%
الشهادة البلاتينية (ذات العائد الثابت)
- المدة: 3 سنوات.
- سعر العائد: 16% سنوياً.
- دورية الصرف: شهرياً طوال مدة الشهادة.
3. شهادات الاستثمار (ب) لمدة سنة
- سعر العائد: 14%.
- دورية الصرف: شهرياً، وهي مناسبة لمن يبحث عن استثمار قصير الأجل (12 شهراً).
دور البنك المركزي والسيطرة على التضخم
يعمل البنك المركزي المصري على إدارة أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم (ارتفاع أسعار السلع):
خفض الفائدة: يتم اللجوء إليه عند استقرار معدلات التضخم لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
رفع الفائدة: يهدف لامتصاص السيولة من الأسواق لتشجيع الادخار وتقليل الاستهلاك، مما يؤدي لتباطؤ وتيرة زيادة الأسعار.
