مجلس الشيوخ يضغط على ترامب لحظر السيارات الصينية: مخاوف من التجسس وانهيار الصناعة
تتصدر الأنباء الواردة من واشنطن المشهد الاقتصادي العالمي، حيث وجه أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة عاجلة إلى الرئيس دونالد ترامب، تطالب بفرض حظر شامل على تصنيع واستيراد السيارات الصينية، تأتي هذه الخطوة لقطع الطريق أمام أي محاولات صينية للالتفاف على الرسوم الجمركية عبر التصنيع في المكسيك أو كندا.
دوافع مطالبة مجلس الشيوخ بحظر السيارات الصينية في أميركا
يرى المشرعون الديمقراطيون أن السماح لشركات مثل BYD بالتواجد في السوق الأميركي لا يمثل تهديداً تجارياً فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً استراتيجية وأمنية معقدة.
تهديدات الأمن القومي وجمع البيانات الحساسة
أشار أعضاء المجلس، تامي بالدوين وإليسا سلوتكين وتشاك شومر، إلى أن السيارات الصينية الحديثة تعمل كأجهزة جمع بيانات متنقلة، حذر المشرعون من قدرة هذه المركبات على جمع معلومات دقيقة عن المواطنين والبنية التحتية الأميركية، مما يمثل ثغرة أمنية لا يمكن معالجتها بمجرد فرض ضرائب.
حماية قطاع الوظائف وصناعة السيارات الوطنية
أكدت الرسالة أن استضافة مصانع صينية داخل الولايات المتحدة قد يوفر وظائف مؤقتة في قطاع الإنشاءات، لكنه سيؤدي حتماً إلى تدمير صناعة السيارات الأميركية على المدى الطويل، وأوضح الأعضاء أن المنافسة غير العادلة ستؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف الدائمة في ولايات صناعية كبرى مثل ميتشيغان.
الموقف الراهن: بين سياسات ترامب وإرث إدارة بايدن
تتزايد الضغوط على البيت الأبيض لتوضيح موقفه من الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تصريحات ترامب في ديترويت التي أظهر فيها مرونة تجاه بناء مصانع صينية على الأراضي الأميركية.
القيود الجمركية ولوائح عام 2025
تخضع السيارات الصينية حالياً لرسوم جمركية تصل إلى 100%. وكانت إدارة بايدن قد استبقت الأحداث بوضع لوائح تمنع فعلياً بيع سيارات الركاب الصينية بدءاً من يناير 2025، وهي القواعد التي يطالب مجلس الشيوخ بالتمسك بها وتطويرها لتشمل منع التصنيع المحلي أيضاً.
تصنيف شركة BYD ككيان مرتبط بالجيش الصيني
دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى تصنيف شركة بي واي دي (BYD) وغيرها من الشركات الصينية رسمياً ككيانات مرتبطة بالجيش الصيني، مما يسهل قانونياً حظر نشاطها التجاري والاستثماري داخل الولايات المتحدة ومنعها من الاستفادة من أي حوافز ضريبية أميركية.
تحركات لجنة الاتصالات الاتحادية ضد التكنولوجيا الصينية
في سياق متصل بتشديد الرقابة، تدرس لجنة الاتصالات الاتحادية (FCC) توسيع نطاق الحظر ليشمل معدات من شركات تقنية صينية كبرى مثل هواوي (Huawei) وزد تي إي (ZTE)، يهدف هذا التوجه إلى سحب التراخيص من المعدات التي تمت الموافقة عليها سابقاً قبل عام 2022، لضمان تطهير شبكات الاتصالات الأميركية من أي أدوات تجسس محتملة.
