كيف سيتأثر المودعون بقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة ومصير الشهادات الحالية؟| عاجل
مع اقتراب إعلان نتائج أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2026، تتأهب البنوك المصرية لإعادة رسم خريطة الفوائد على الأوعية الادخارية.
ويشير المحللون إلى أن أي خفض في أسعار الفائدة الأساسية (التي تبلغ حالياً 20% للإيداع و21% للإقراض) سينعكس بشكل فوري وتدريجي على شهادات الادخار، مما يضع المستثمرين أمام خيارات استثمارية جديدة تتناسب مع “دورة التيسير النقدي” التي بدأت ملامحها تترسخ في السوق المصري.
مصير الشهادات الحالية: من الرابح ومن المتأثر؟
تختلف طبيعة التأثر بقرار خفض الفائدة بناءً على نوع الوعاء الادخاري الذي يمتلكه العميل:
- الشهادات ذات العائد الثابت: لا تتأثر الشهادات التي تم شراؤها بالفعل قبل القرار؛ حيث يلتزم البنك بصرف العائد المتفق عليه حتى نهاية مدة الشهادة، وهو ما يجعل أصحاب هذه الشهادات “رابحين” في ظل انخفاض الفائدة العام.
- الشهادات ذات العائد المتغير: تنخفض الفائدة عليها بشكل تلقائي ومباشر بنفس نسبة خفض البنك المركزي (على سبيل المثال، إذا تم خفض الفائدة بنسبة 1%، يتراجع العائد على هذه الشهادات فوراً بمقدار 1%).
- الإصدارات الجديدة: من المتوقع أن تطرح البنوك الحكومية (الأهلي ومصر) شهادات جديدة بعوائد أقل تتراوح بين 18% و20%، بدلاً من المستويات الاستثنائية التي شهدها عام 2025.
قائمة أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية (فبراير 2026)
رغم توقعات الخفض، لا تزال البنوك تقدم خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات السيولة المختلفة:
| نوع الشهادة | العائد السنوي (تقريبي) | دورية الصرف |
| الشهادة البلاتينية المتدرجة | السنة الأولى: 22% / الثانية: 17.5% / الثالثة: 13% | سنوي |
| الشهادة الثلاثية الثابتة | 16% | شهري |
| الشهادة المتغيرة | 20.25% (مرتبطة بسعر المركزي) | ربع سنوي |
| شهادة أمان المصريين | 13% | نهاية المدة |
نصائح استثمارية للمودعين في ظل تراجع الفائدة
في ظل تحول السياسة النقدية نحو التيسير، ينصح الخبراء بتبني استراتيجيات مرنة لحماية قيمة المدخرات:
- الإسراع بربط الشهادات: إذا كان لديك سيولة نقدية، فإن ربطها بشهادة “عائد ثابت” الآن يضمن لك الحصول على أعلى فائدة قبل أي خفض مرتقب قد يقلل من عوائد الإصدارات المستقبلية.
- توزيع المحفظة: البدء في التفكير في بدائل أخرى مثل “صناديق الاستثمار” أو “البورصة” مع خفض الفائدة، حيث تنتعش هذه الأسواق عادةً مع تراجع تكلفة التمويل.
- متابعة التضخم: الهدف النهائي للمركزي هو الوصول بالتضخم لرقم أحادي بنهاية 2026، مما يعني أن العائد الحقيقي (الفائدة – التضخم) قد يظل إيجابياً ومجزياً حتى مع انخفاض الفائدة الاسمية.
