مجموعة «إم آند بي» بمجلس النواب: حماية الأطفال رقمياً تتطلب تشريعاً مرناً بعيداً عن سياسات الحجب
أكد مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم آند بي – محرم وشركاه» للسياسات العامة، خلال مشاركته في جلسات الاستماع البرلمانية لعام 2026، أن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت تتطلب صياغة إطار تنظيمي يتسم بالمرونة والشراكة مع المنصات العالمية.
ودعا محرم إلى تجنب العقوبات المقيدة للحريات أو الغرامات المبالغ فيها لضمان استدامة مناخ الاستثمار التكنولوجي، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين تأمين النشء والحفاظ على حقوقهم في المعرفة والإبداع الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية لحماية الأمن المجتمعي.
مقترح إنشاء مركز قومي للإنترنت الآمن وتوحيد المعايير الإقليمية
طرحت مجموعة “إم آند بي” رؤية متكاملة لتعزيز آليات الرقابة والحماية الرقمية من خلال محاور استراتيجية:
- المركز القومي للإنترنت الآمن: اقترح محرم تدشين مركز تحت مظلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، يتولى تنسيق البلاغات مع المنصات الدولية وتدريب جهات إنفاذ القانون على أحدث الأدوات التقنية.
- الريادة العربية والأفريقية: دعوة وزارة الاتصالات لقيادة حراك إقليمي لتوحيد معايير حماية الأطفال، مما يجعل التجربة المصرية نموذجاً استرشادياً لدول الجوار بدلاً من الانفراد بتشريعات استثنائية.
- التوعية والتمكين: التركيز على دمج برامج بناء القدرات لأولياء الأمور والأطفال كجزء أصيل من المنظومة التشريعية لضمان الحماية الفعالة على أرض الواقع.
التحديات الاقتصادية والآثار المترتبة على التشريع الجديد
حذر محرم من غياب التنسيق الموحد بين الوزارات المعنية، مشيراً إلى ضرورة دراسة الأثر الاقتصادي لأي قانون قبل صدوره:
- حماية مناخ الاستثمار: التأكيد على أن إجراءات مثل “الحجب” قد تؤثر سلباً على ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في السوق المصري ومشروعات التحول الرقمي.
- قياس الأثر الدولي: المطالبة بدراسات دقيقة حول تداعيات التشريع على العلاقات الخارجية لمصر مع عمالقة التكنولوجيا، لضمان مواءمة القوانين المحلية مع السياسات العالمية.
- أدوات المنصات الحالية: الإشادة بما توفره المنصات العالمية بالفعل من أنظمة “التحقق من السن” والرقابة الأبوية، واعتبارها أساساً يمكن البناء عليه بدلاً من تجاهله.
مشاورات دولية لإعداد مقترح سياساتي لمجلس النواب
أعلن مصطفى محرم عن خطوات عملية ستقوم بها المجموعة لدعم البرلمان المصري في صياغة القانون:
- جلسات تشاورية: إطلاق سلسلة اجتماعات مع كبرى منصات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبلورة رؤية تقنية متكاملة.
- مقترح تفصيلي: إعداد ورقة سياسات شاملة تُقدم للجنة الاتصالات بمجلس النواب، تتضمن أفضل الممارسات الدولية في حماية القصر.
- الحوار المجتمعي: ثمن محرم دور لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي في فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص، مما يسهم في الوصول إلى صيغة تشريعية توازن بين الحماية الصارمة ودعم الابتكار الرقمي في عام 2026.
