بوسطة وماستركارد تطلقان مبادرة استراتيجية لدعم الشركات الناشئة وتنشيط التجارة الإلكترونية بمصر

أعلنت شركة “بوسطة” (Bosta)، المتخصصة في حلول الشحن واللوجستيات، عن توقيع اتفاقية تعاون موسعة مع شركة “ماستركارد” العالمية، بهدف تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في السوق المصري.

وتأتي هذه الشراكة لتوفير منظومة متكاملة تدمج بين الخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول المدفوعات الرقمية الآمنة، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمتاجر الإلكترونية وتعزيز قدرتها على النمو والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع خلال عام 2026.

برنامج خصومات ومزايا حصرية لحاملي بطاقات ماستركارد للأعمال

يتضمن التعاون الجديد إطلاق برنامج تحفيزي مخصص لدعم أصحاب الأعمال، يشمل الآتي:

• مزايا تفضيلية: منح حاملي بطاقات “ماستركارد للأعمال” وصولاً حصرياً لخصومات وعروض خاصة على خدمات الشحن والتوصيل التي تقدمها “بوسطة”.
• تبسيط العمليات: الاستفادة من شبكة ماستركارد العالمية في تحليل البيانات والمدفوعات الرقمية لتسهيل إدارة المبيعات وتدفقات الأموال للشركات الناشئة.
• الأمن الرقمي: توفير بيئة دفع إلكتروني فائقة الأمان، مما يعزز ثقة المستهلكين في الشراء من المتاجر الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت.

رقمنة الخدمات اللوجستية لتعزيز الصمود الاقتصادي

تستهدف الشراكة بناء نموذج عمل مرن يساعد الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة:

• التحول الرقمي الكامل: تقديم حلول تقنية تتيح للمؤسسات الانتقال من التجارة التقليدية إلى الرقمية بكفاءة عالية وبأقل استثمارات أولية.
• التوسع في أسواق جديدة: تمكين الشركات من التوسع الجغرافي داخل مصر وخارجها اعتماداً على خبرة ماستركارد في الأسواق الدولية وقدرات “بوسطة” اللوجستية المتطورة.
• بناء القدرة على النمو: أكد محمد عزت، الرئيس التنفيذي لبوسطة، أن التعاون يهدف لتقديم قيمة مستدامة تضمن بقاء الشركات الصغيرة في دائرة المنافسة القوية.

رؤية القيادة: الشمول المالي وقود للاقتصاد الوطني

أكد محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر وعدة دول إقليمية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المرن. وأوضح أن دمج خبرات ماستركارد في الدفع الرقمي مع ريادة “بوسطة” في الشحن التكنولوجي يخلق بيئة تجارة إلكترونية مبتكرة، تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي تماشياً مع رؤية مصر 2030.

ويهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى سد الفجوة بين خدمات التوصيل وحلول التمويل، مما يجعل تجربة التسوق عبر الإنترنت أكثر سلاسة للمواطن المصري وأكثر ربحية للتاجر الصغير في 2026.