تشديد جديد على مخالفات المرور.. الحكومة تُقر عقوبات صارمة لضبط الطرق وحماية الأرواح

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من التعديلات والتشديدات القانونية التي تستهدف فرض الانضباط المروري، والحفاظ على سلامة الطرق، والحد من السلوكيات الخطرة التي تهدد أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

وتضمنت القرارات الجديدة أنه في حال تسيير أي مركبة دون ترخيص ساري، أو في حالة انتهاء مدة الترخيص دون تجديدها، يتم التحفظ الإداري على المركبة، مع إلزام مالكها بسداد الضريبة السنوية كاملة محسوبة من تاريخ الشراء أو من تاريخ دخولها البلاد، أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة. كما تُفرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية عن فترة المخالفة، وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية.

وفي إطار مواجهة السلوكيات الخطرة على الطرق، أقر المجلس توقيع غرامات مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه على قائدي المركبات الذين يخالفون المسار المحدد للطريق أو يتجاوزون السرعات القانونية المقررة.

كما شددت القرارات العقوبة على كل من يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات، أو يقود مركبة تصدر ضوضاء مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو تتسرب منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تكون حمولتها غير مؤمنة بشكل آمن وتشكل خطرًا على مستخدمي الطريق. وتصل الغرامة في هذه الحالات إلى ما بين 5 آلاف و15 ألف جنيه، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

وفي حالات المخالفات الجسيمة، نصت القرارات على الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، أو الغرامة من ألفي إلى 5 آلاف جنيه، أو الجمع بين العقوبتين، لكل من يقود مركبة دون ترخيص تسيير، أو يستخدم لوحات معدنية غير مخصصة للمركبة، أو يتلاعب ببيانات اللوحات أو يخفيها بأي وسيلة. وتُضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال عام، وتصل إلى الحبس الإلزامي في حال التكرار للمرة الثالثة.

كما تم إقرار عقوبات بالحبس حتى ستة أشهر وغرامات مالية لكل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو يخالف القواعد المنظمة للتعليم والقيادة، مع تشديد العقوبة حال العود خلال عام.

وشملت القرارات فرض غرامات مشددة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه على بعض المخالفات المنصوص عليها في القانون، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرارها خلال ستة أشهر من صدور الحكم النهائي.

وفيما يتعلق بمركبات النقل السريع، تم التأكيد على توقيع عقوبات بالحبس أو الغرامة في حالات تجاوز السرعة القصوى، أو السير بمركبة غير صالحة فنيًا، أو تعطيل حركة المرور عمدًا، أو تقديم بيانات غير صحيحة في مستندات الترخيص، أو الاعتداء على رجال المرور أثناء تأدية مهامهم. وتتصاعد العقوبة تدريجيًا لتصل إلى الحبس لمدة عام كامل في حال التكرار للمرة الثالثة.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تحقيق السلامة المرورية، وفرض هيبة القانون، وتقليل الحوادث، بما يضمن طرقًا أكثر أمانًا وانضباطًا لجميع المواطنين