رئيس الوزراء يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية بالسخنة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع مستودع موانئ دبي العالمية “مصر للخدمات اللوجستية” في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي الافتتاح في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة.
تفاصيل المشروع والقدرة التشغيلية
المستودع الجديد هو أول مجمّع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 300 ألف متر مربع.
- التكلفة الاستثمارية: بلغت 85 مليون دولار.
- مكونات المشروع: ينقسم إلى مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات، ومستودع لتخزين البضائع خالصة الضرائب والرسوم.
- مراحل التشغيل: دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.
- فرص العمل: توفر المرحلة الأولى أكثر من 150 فرصة عمل، ترتفع إلى أكثر من 300 فرصة عمل مع تشغيل المرحلة الثانية.
- الخدمات: يوفر حلولاً رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء.

وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة المنطقة كمركز إقليمي متقدم للخدمات اللوجستية.
اقرأ أيضًا دي بي ورلد – مصر وجامعة قناة السويس تطلقان المرحلة الثانية من مشروع تطوير كلية العلاج الطبيعي
تأكيد على مكانة مصر كمركز عالمي
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشروع في دعم سلاسل الإمداد، مشدداً على سعي الحكومة الحثيث لتعزيز مكانة مصر كـ مركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات.
- سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: أكد التزام المجموعة تجاه مصر بتجاوز حدود الميناء للوصول إلى بناء منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة تغطي سلسلة العمليات التجارية بأكملها.
- استثمارات سابقة: تواصل “دي بي وورلد” ترسيخ حضورها كشريك محوري منذ عام 2008، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث ميناء السخنة.

الكلمات المفتاحية: موانئ دبي العالمية DP World, مصطفى مدبولي, السخنة, المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, مستودع لوجستي, وليد جمال الدين, سلطان أحمد بن سليّم, الخدمات اللوجستية, الشراكة مع القطاع الخاص, استثمارات أجنبية




