د. محمد رزق: قفزة الاستثمار الأجنبي إلى 9.3 مليار دولار تعكس ثقة دولية متزايدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية”
صرّح النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، تمثل مؤشرًا قويًا على استعادة الاقتصاد المصري لزخمه، وتعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.
تحسن ملحوظ في مؤشرات الثقة الاستثمارية
وأوضح رزق أن هذه القفزة مقارنة بـ6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ظل تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في عملية التنمية.
تراجع عجز الحساب الجاري.. إشارة إيجابية للاستقرار الاقتصادي
وأشار رزق إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يعكس تحسنًا تدريجيًا في ميزان المدفوعات، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف ويدعم قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
الاقتصاد المصري يثبت قدرته على الصمود
وأضاف رزق أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مدعومًا برؤية سياسية واضحة وإدارة اقتصادية أكثر احترافية.
رسالة طمأنة للمستثمرين وتعزيز لمسار النمو
واختتم رزق بالتأكيد على أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية يتطلب مواصلة دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويضع مصر في موقع تنافسي متقدم على خريطة الاستثمار العالمية.
