تشديد أميركي على تأشيرات «H-1B»: رقابة رقمية على المتقدمين وأسرهم

تعد تأشيرات «H-1B» في أمريكا من أبرز التأشيرات المخصصة للعمالة عالية المهارة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد إجراءات التدقيق في طلبات الحصول على تأشيرات «H-1B»، التي تعد من أبرز التأشيرات المخصصة للعمالة عالية المهارة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، تكشف عن توجه جديد في فحص خلفيات المتقدمين.

الرقابة على حرية

تنص المذكرة على أن أي متقدم يثبت تورطه في أنشطة تتعلق بالرقابة على حرية التعبير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يرفض طلبه فورا، وتشير الوثيقة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية القيم الأميركية المتعلقة بحرية التعبير وشفافية المعلومات.

تحقيقات رقمية تشمل العائلة
تطلب المذكرة من القنصليات الأميركية مراجعة السير الذاتية وحسابات «LinkedIn» الخاصة بالمتقدمين، بل وتمتد عملية التدقيق لتشمل المرافقين من أفراد العائلة، وتشمل المراجعة التحقق من أي ارتباط سابق بمجالات مثل:

• نشر المعلومات المضللة أو التضليل الإعلامي
• الإشراف على المحتوى الرقمي
• التحقق من الحقائق
• أي أنشطة تتعلق بتقييد حرية التعبير أو التلاعب بالمعلومات

تداعيات محتملة على شركات التكنولوجيا
تعد تأشيرات «H-1B» حجر الزاوية في استراتيجية التوظيف لدى العديد من الشركات الأميركية، لا سيما في وادي السيليكون، حيث تعتمد هذه الشركات على استقدام الكفاءات من دول مثل الهند والصين، وتشير التقديرات إلى أن أي تشديد في منح هذه التأشيرات قد يؤثر سلبًا على قدرة الشركات على جذب المواهب العالمية، ويزيد من التحديات التي تواجهها في سوق العمل التنافسي.

انتقادات وتحذيرات من التمييز
أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وخبراء في الهجرة، الذين حذروا من أن هذه الإجراءات قد تُستخدم كأداة للتمييز ضد جنسيات أو خلفيات مهنية معينة، خاصة العاملين في مجالات الإعلام الرقمي أو مكافحة التضليل.