🏦 خبير اقتصادي: خفض الفائدة من الفيدرالي شبه محسوم.. وباول سيحدد مصير الأسواق

رجّح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من مخاطر تباطؤ سوق العمل.

وأكد عبد الوهاب أن أغلبية التقديرات الاقتصادية العالمية تشير إلى احتمالية لجوء الفيدرالي إلى خفض إضافي للفائدة خلال عام 2026، بدءاً من الربع الأول، وذلك ضمن سياسة “التيسير الحذر” الهادفة لدعم التوظيف واستعادة زخم النمو.

سوق العمل يتفوق على التضخم كأولوية

أشار عبد الوهاب إلى تحول واضح في أولويات الفيدرالي، حيث يرى معظم الخبراء أن التهديد الأكبر حالياً هو ضعف سوق العمل وليس التضخم.

وقال: “موجات التسريح التي أعلنت عنها شركات أمريكية كبرى تعكس ضغوطاً على سوق العمل.. مؤشرات التوظيف بدأت تعطي إشارات تباطؤ تستدعي تحركاً داعماً من جانب الفيدرالي.”

ورغم وجود تباين داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أكد عبد الوهاب أن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة مع تباطؤ النمو وتراجع وتيرة التضخم.

لهجة باول هي الحدث الأهم

أوضح عبد الوهاب أن تأخر نشر بيانات التضخم الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي زاد من حذر الفيدرالي. ولكن في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يؤكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي على نهج أكثر مرونة.

وشدد على أن التأثير الأكبر سيكون للتوجيهات المستقبلية لباول وليس للقرار نفسه، فإذا لمح إلى مزيد من الخفض خلال 2026، “فسنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع انتقال الأولوية من محاربة التضخم إلى حماية سوق العمل.”

تأثيرات الخفض المحتملة على الأسواق العالمية

لن يقتصر تأثير خفض الفائدة على السوق الأمريكي فحسب، بل سيمتد عالمياً بأبرز الانعكاسات التالية:

• أسواق الأسهم: تحسن شهية المخاطرة.
• أسواق السندات: تراجع منحنيات العائد.
• الدولار الأميركي: ضغوط لصالح العملات الرئيسية.
• الذهب: تحركات متباينة وفق تصريحات باول.
• الأسواق الناشئة: تحسن أوضاع التمويل.