وزير المالية: لا يوجد قرار «سحري» لحل التحديات.. ونتبنى رؤية شاملة لتنشيط الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تنتهج سياسة الانفتاح على كافة القوى السياسية والوطنية لضمان انعكاس مقترحاتهم في المسار الاقتصادي للدولة.
وشدد الوزير، خلال حوار مفتوح مع “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، على أنه لا يوجد إجراء “سحري” لمواجهة التحديات الراهنة، بل يتطلب الأمر رؤية متكاملة توازن بين الانضباط المالي وتنشيط الحركة الاقتصادية.
تنشيط الاقتصاد وتوسيع القاعدة الضريبية
وأوضح الوزير، أن الأولوية الحالية هي الحفاظ على الاستقرار المالي دون الإضرار بمعدلات النمو، مشيراً إلى أن تحسين المؤشرات المالية لن يكون مجدياً إذا جاء على حساب انكماش النشاط الاقتصادي.
- توسيع القاعدة: تعمل الوزارة على تنمية موارد الدولة عبر توسيع القواعد الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.
- شراكة الثقة: تنفيذ حزم تسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية لترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال.
- دعم الاستثمار: تنفيذ سيناريوهات مالية تضمن مساندة قوية لقطاعات التصدير والاستثمار رغم التحديات العالمية.
دعم التنمية البشرية والصادرات
وكشف كجوك، أن الموازنة الجديدة تنحاز بشكل واضح للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، مع تخصيص مبالغ ضخمة لدعم القطاعات الحيوية:
- دعم الصادرات: تخصيص 48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، مع التركيز على قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
- الطاقة المتجددة: دعم مسار التحول للطاقة الشمسية، مع توقعات بزيادة قوية في حجم الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين.
- برنامج الطروحات: أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة جيدة في برنامج الطروحات الحكومية.
تحفيز ريادة الأعمال وإدارة الدين العام
أشار الوزير إلى تقديم حوافز غير مسبوقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل منظومة ضرائب مبسطة وتمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الجديد.
- خفض المديونية: تستهدف الوزارة خفض مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة لخلق حيز مالي لمساندة المواطنين.
- الإيرادات الاستثنائية: توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين العام.
- مراكز ضريبية مميزة: إنشاء مراكز متخصصة لخدمة الممولين الملتزمين لتوفير أعلى مستويات الخدمة.
أدار اللقاء النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور قيادات وزارة المالية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات المالية للدولة.
