غرفة صناعة التطوير العقاري تستعرض جهودها في زيادة عدد الأعضاء من 70 إلى 14 ألف وتناقش مقترحات إتاحة أراضٍ لجميع فئات المطورين العقاريين

تواصل غرفة صناعة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بذل جهود حثيثة لتطوير السوق العقاري وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع. وذلك بهدف ضمان استدامة الصناعة والحفاظ على العمالة.

منذ تأسيس الغرفة بموجب القرار رقم 73 لسنة 2015، أصبحت الجهة الرسمية الممثلة للمطورين العقاريين، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمنح الخطاب اللازم لمزاولة النشاط وفقًا للقانون. بدأت الغرفة بعدد 70 عضوًا، وفي ظل تفعيل قانون 75 لسنة 2017 في عام 2019، تم تصنيف الأعضاء إلى فئات متعددة تشمل “أعضاء دائمين” (شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة)، و”شركات تحت التأسيس من خلال هيئة الاستثمار”، و”شركات تحت التأسيس من خلال الغرفة” التي لم تكمل أوراقها بعد. واليوم، يبلغ عدد الأعضاء الدائمين والشركات تحت التأسيس أكثر من 14 ألف شركة.

تسعى الغرفة باستمرار إلى التأكد من جدية أعضائها من خلال وضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات. وخلال السنوات الأربع الماضية، كان لها دور رئيسي في حل العديد من المشكلات التي واجهت الشركات العقارية، من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع مجلس الوزراء و وزارة الإسكان. هناك دائمًا تعاون مثمر وتفهم من المسؤولين بما يساهم في إيجاد حلول فعالة لتحديات القطاع.

في عام 2023، استجابت الجهات الحكومية المختصة للعديد من مطالب الغرفة التي شملت دعم القطاع العقاري من خلال:

• منح المطورين العقاريين فائدة أقساط بنسبة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزي.
• تمديد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 20% من إجمالي المدة الأصلية.
• تخفيض نسبة اعتبار المشروع كاملاً لتصبح 85% بدلاً من 90%.
• زيادة مساحة النسب البنائية في المشروعات بنسبة 10% والسماح بتعديل النسب الخدمية بين 5% و15% في المشروعات العمرانية المتكاملة.
• السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين وسداد قيمة العقار بالعملة الصعبة بشرط الإفصاح عن مصدر السداد.
• تخفيض الرسوم المطبقة على إضافة طابق جديد للعقار بنسبة 50% بعد اعتماد المخطط الهندسي.
• موافقة وزارة الإسكان على تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 15% لعام آخر.

وكان لغرفة صناعة التطوير العقاري دور بارز في موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة لمدة 6 أشهر للشركات المخصصة لها قطع أراضٍ لتنفيذ مشروعات استثمارية. وقد تقدم الغرفة بمذكرة إلى الهيئة تطالب فيها بمنح هذه المهلة، وهو ما ساهم بشكل كبير في حماية القطاع العقاري والحفاظ على حجم الاستثمارات.

النائب طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، أكد أن الغرفة تتبنى استراتيجية شاملة لدفع القطاع العقاري في المرحلة الحالية، والتي تشمل تصدير العقار وتنظيم السوق والفلترة من الشركات غير الجادة. كما أشار إلى أن الغرفة تناقش في الوقت الحالي آليات لطرح أراضٍ بمساحات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المطورين، سواء الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.

وأضاف شكري أن الغرفة تدرس أيضًا مقترحات استراتيجية تهدف إلى تصدير العقار وجلب العملة الصعبة، بما في ذلك تسهيل إجراءات حصول العميل الأجنبي على الإقامة والجنسية مقابل شراء العقار.