عاجل: البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة 1% في أولى اجتماعات 2026

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، وذلك في أول اجتماع رسمي للجنة خلال العام الجاري. يأتي هذا القرار في إطار تقييم البنك لتطورات التضخم المحلية والعالمية ومساعيه لتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية اليوم 12 فبراير 2026
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. وتعكس هذه الخطوة رؤية اللجنة للمدى المتوسط في السيطرة على معدلات التضخم التي بدأت تأخذ منحنى تنازلياً منذ نهاية العام الماضي.
أسعار الفائدة الجديدة في مصر بعد قرار البنك المركزي
وفقاً للبيان الصادر عن الاجتماع، أصبحت أسعار الفائدة في مصر كالتالي:
سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة: 19%.
سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة: 20%.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.
سعر الائتمان والخصم: 19.5%.
مقارنة بين أسعار الفائدة الحالية واجتماع ديسمبر 2025
يعد هذا التخفيض استكمالاً لسياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي، حيث شهد اجتماع 25 ديسمبر 2025 خفضاً مماثلاً بنسبة 1%. وبذلك، يكون إجمالي الانخفاض في أسعار الفائدة قد وصل إلى مستويات قياسية بعد أن تراجعت بنسبة 7.25% خلال عام 2025 كاملاً، مما يشير إلى استقرار الأوضاع النقدية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري في عام 2026
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات دورية خلال عام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة، حيث يتم الاجتماع بصفة دورية كل 6 أسابيع (يوم الخميس). مع التأكيد على حق البنك المركزي في الدعوة إلى اجتماع طارئ في حال حدوث مستجدات اقتصادية تستدعي التدخل السريع.
أهداف السياسة النقدية وتأثيرها على الاستثمار والنمو
يضع البنك المركزي المصري استقرار الأسعار كهدف رئيسي يتقدم على كافة الأهداف الأخرى. ويهدف الالتزام بتحقيق معدلات تضخم منخفضة في المدى المتوسط إلى:
تعزيز الثقة في العملة المحلية والاقتصاد الوطني.
خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.