استثناء 40% من المشتركين.. «الكهرباء» تعلن زيادة اضطرارية لشرائح الاستهلاك الأعلى والتجاري
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادة اضطرارية في أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء (المنزلي والتجاري) اعتباراً من شهر أبريل الجاري.
وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة والناتجة عن التوترات السياسية والعسكرية في منطقة الخليج العربي، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية توفير الخدمة وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي بمختلف قطاعاته.
تثبيت الأسعار لـ 40% من المشتركين
أكدت الوزارة حرصها على عدم مساس هذه الزيادات بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل الكتلة الأكبر من المواطنين:
- الفئات المعفاة: تم تثبيت أسعار الاستهلاك لـ 40% من إجمالي المشتركين في مصر (وهم أصحاب الاستهلاك الأقل).
- نسبة الحماية: تشمل الفئات المعفاة من الزيادة نحو 86% من محدودي الدخل ضمن المنظومة.
- الحد الأقصى للتثبيت: شمل قرار تثبيت الأسعار كافة الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلو وات شهرياً.
تفاصيل الزيادات للشرائح العليا والقطاع التجاري
استهدف القرار توزيع الأعباء بما يتماشى مع القدرة المالية للمشتركين، وجاءت الزيادات كالتالي:
- الاستهلاك المنزلي الكثيف: زيادة بمتوسط 16% للشرائح التي تتخطى استهلاك 2000 كيلو وات شهرياً، وهي الفئات الأكثر اقتداراً.
- الاستهلاك التجاري: زيادة بمتوسط 20% لمختلف شرائح الاستهلاك التجاري، وذلك تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتحمل الفئات الأكثر استفادة من الطاقة جانباً من أعباء الأزمة العالمية.
دوافع القرار ورؤية الوزارة
أوضحت وزارة الكهرباء أنها لم تكن تملك خياراً آخر لمواجهة أخطر أزمة طاقة عالمية منذ عقود سوى إقرار هذه الزيادات الاضطرارية. وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي هو:
- استدامة الخدمة: الحفاظ على استقرار الشبكة القومية وتفادي أي نقص في الإمدادات.
- تغطية التكاليف: مواجهة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود والمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة عالمياً.
- العدالة الاجتماعية: حماية الشرائح الأقل استهلاكاً من أي أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الراهنة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تذبذباً حاداً، مما دفع العديد من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية لتأمين احتياجاتها من الوقود والكهرباء.
