وزير الصحة يبحث تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة آليات تطوير وحوكمة منظومة العلاج على نفقة الدولة، بهدف ضمان وصول الخدمة الصحية إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيعها.
تفاصيل الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم:
الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية.
الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
أبرز النقاط التي تمت مناقشتها:
-حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة لضمان كفاءة إصدار قرارات العلاج.
- إصدار نحو 10 آلاف قرار علاج يوميًا، مع وضع ضوابط وآليات واضحة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
- تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها.
- التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية.
- تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.
- حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل.
- إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، مع إمكانية
توقيع الاستشاريين إلكترونيًا لتسريع الإجراءات.
– توحيد بروتوكولات العلاج وفق أحدث المعايير العالمية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.
– إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها لتحسين جودة الخدمة.
- توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الوزير على ضرورة تذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج، مع تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة لتحسين الخرائط الصحية في مصر.
