«الزراعة» تعلن توريد 1.5 مليون طن قمح محلي وتستهدف 5 ملايين طن
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي 2026، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن.
وتمثل هذه الكمية أكثر من 30% من المستهدف الكلي، وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية.
زيادة تاريخية في المساحات المنزرعة وسعر التوريد
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح يمثل قضية أمن قومي غذائي، مشيراً إلى أرقام قياسية تحققت هذا العام:
- المساحة المنزرعة: بلغت 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
- سعر التوريد: تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة سعر الأردب إلى 2500 جنيه، لضمان عائد اقتصادي مجزٍ للفلاح.
- المستهدف الكلي: تسعى الدولة لاستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
تيسيرات حكومية: 400 نقطة تجميع وصرف المستحقات خلال 48 ساعة
لضمان انسيابية عملية التوريد، وضعت الحكومة خطة تنفيذية مشتركة بين وزارتي الزراعة والتموين تشمل:
- نقاط الاستلام: توفير 400 نقطة تجميع موزعة جغرافياً لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
- سرعة الصرف: الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
- المتابعة الميدانية: تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية بالمحافظات لحل أي مشكلات تواجه المزارعين فوراً.
الأمن الغذائي ورؤية مصر لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي
شدد الوزير على أن الفلاح هو “حائط الصد الأول” في منظومة الأمن الغذائي، موضحاً أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاستقرار الغذائي، ودعوة المزارعين للاستمرار في توريد محصولهم لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
