300 مليون جنيه لشركة «أمان» لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع جهاز تنمية المشروعات عقد تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة “أمان القابضة”، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ويهدف هذا التعاون، الذي وقعه باسل رحمي والمهندس حازم مغازي، إلى توفير السيولة اللازمة لأصحاب المشروعات في كافة المحافظات، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تمكين اقتصادي وحوافز ضريبية للانضمام للقطاع الرسمي
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع “أمان” تركز على تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً عبر تيسير الوصول للتمويل اللازم للإحلال والتجديد.
وأوضح رحمي أن هذا التعاون يشجع المشروعات غير الرسمية على الانضمام للمظلة الرسمية للاستفادة من حوافز القانون 152/2020 والقانون 6/2025، والتي تشمل إعفاءات وتيسيرات ضريبية واسعة، مما يعزز الشمول المالي ويقلل الفجوة الاستيرادية من خلال دعم المنتجات المحلية الصالحة للتصدير.
استراتيجية توسعية عبر 233 فرعاً لتمكين رواد الأعمال
من جانبه، أشار المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك بشركة أمان القابضة، إلى أن الشركة تسخر شبكتها الواسعة التي تضم 233 فرعاً حول الجمهورية لضمان وصول التمويلات لمستحقيها بكفاءة.
وتستهدف “أمان” من خلال هذا التعاقد تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استدامة المشروعات الصغيرة وتساعد رواد الأعمال على تطوير أعمالهم، مما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية الشاملة ويخلق بيئة استثمارية محفزة للكوادر الشابة في مختلف الأقاليم.
تضافر الجهود لتحقيق الشمول المالي المستدام
تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية كخطوة تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة “معاً نبني مستقبلاً مستداماً”، حيث يعمل الطرفان على دمج قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الدولة.
ويساهم هذا الدمج في بناء قاعدة بيانات دقيقة للسوق، وتوفير آليات تمويلية تضمن تنافسية المشروعات المصرية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على الابتكار وتطوير الجودة لضمان استمرارية هذه المشروعات وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في عام 2026.
