مصر تتقدم 10 مراكز في تقرير البنك الدولي 2026 وسط إشادات بتمكين المرأة اقتصادياً

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية حققت طفرة ملموسة في ملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بسوق العمل، وهو ما توج بتقدم مصر عشرة مراكز في تقرير البنك الدولي “المرأة والأعمال والقانون 2026”.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء في ورشة عمل “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة”، بحضور وزير العدل ورئيسة المجلس القومي للمرأة وممثلي البنك الدولي، حيث استعرضت الورشة نجاح مسار الإصلاحات التشريعية والهيكلية في دعم حقوق المرأة العاملة.

مزايا غير مسبوقة للمرأة في قانون العمل الجديد 2025

أوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أقر حزمة من الضمانات التي تعزز بيئة العمل اللائقة للمرأة، ومن أبرزها:

• إجازة الوضع: زيادتها إلى أربعة أشهر مع حظر كامل للفصل أو إنهاء العقد خلال فترة الحمل أو الإجازة.
• رعاية الأطفال: إلزام المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بتوفير دور حضانة أو التعاقد معها.
• المساواة والتدريب: إقرار أنماط العمل المرن، والتأكيد الصارم على المساواة في الأجور والترقيات والفرص التدريبية دون تمييز.

حماية العمالة المنزلية ودمجها في سوق العمل الرسمي

كشف الوزير عن توجه الدولة لتقنين أوضاع العمالة المنزلية من خلال إعداد مشروع قانون خاص يوفر الحماية والرعاية لهذه الفئة. ويهدف القانون المرتقب إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وأصحاب الأعمال، ودمجهم في سوق العمل الرسمي عبر برامج التدريب والتأهيل، بما يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية تحت مظلة قانونية واضحة.

استراتيجية وطنية لمكافحة بطالة الإناث وتعزيز ريادة الأعمال

أشار رداد إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، والتي تستهدف زيادة معدلات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وخفض معدلات بطالة الإناث. وتركز الخطة على تهيئة بيئة عمل آمنة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتكثيف برامج التأهيل المهني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، مؤكداً أن تمكين المرأة هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.