واصلت مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أهم مراكز الاستثمار في صناعة السيارات، بعدما تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الاستثمارات بالقطاع خلال عام 2025، وفقًا لتقييمات مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية فيتش.
وأوضحت مؤسسة فيتش، بحسب ما نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن هذا التقدم اللافت يعكس النتائج الإيجابية للجهود الحكومية المتواصلة لتوطين صناعة السيارات، وعلى رأسها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج المحلي.
ويضع البرنامج الوطني أهدافًا طموحة، تشمل رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي لأكثر من 35%، إلى جانب الوصول بحجم الإنتاج السنوي إلى نحو 100 ألف سيارة، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأشادت فيتش بالتوجه الحكومي الحالي الذي يركز على دعم السيارات صديقة البيئة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، مع التوسع في إقامة مصانع جديدة داخل المناطق ذات الأولوية التنموية، مشيرة إلى نماذج ناجحة تم تنفيذها بالفعل، من بينها مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر، فضلًا عن إعادة إحياء شركة النصر للسيارات كأحد رموز الصناعة الوطنية.
وتُعد مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالميًا، إلى جانب موديز وستاندرد آند بورز، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك ولندن. وتختص فيتش بإصدار تقييمات الجدارة الائتمانية للدول والشركات، إلى جانب تقارير تحليلية دورية حول أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتُعد تقاريرها مرجعًا أساسيًا للمستثمرين الدوليين في قياس استقرار الأسواق وآفاق نموها المستقبلية.
