“كونكت” تحصل على اعتمادات وطنية لرفع معايير الأمن السيبراني في مصر والسعودية

أعلنت شركة CONNECT-PS، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، عن حصولها على التصنيف الأول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر، وتسجيلها الرسمي عبر منصة «حصين» التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) في المملكة العربية السعودية.

تتيح هذه الاعتمادات للشركة تقديم خدمات الأمن السيبراني والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) ضمن نطاق الخدمات المعتمد في كلا البلدين.

القيمة الاستراتيجية للاعتماد

يمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لترسيخ الثقة وتعزيز المساءلة المؤسسية، حيث يسهم في:

• مواءمة الأعمال مع المتطلبات الوطنية وسيادة البيانات.
• تسريع عمليات التهيئة والتعاقد وتبسيط إجراءات التقارير والتدقيق.
• دعم استدامة الأمن المؤسسي في القطاعات الحيوية مثل المالية والاتصالات والصناعة.

أوضح أحمد زايد، رئيس قطاع تصميم الحلول في الشركة، أن هذا الاعتماد يؤكد نضج القدرات البشرية والتقنية وفاعلية العمليات التشغيلية لـ CONNECT-PS، مشيرًا إلى اعتماد الشركة لمنهجية «الأمن بالتصميم» و«الامتثال الافتراضي» في تقديم خدماتها.

أهمية التصنيف في مصر والسعودية

في مصر (NTRA):

أكد زايد أن التصنيف الأول من NTRA يمنح الجهات العاملة في البنية التحتية الحرجة مستوى جودة متميّزًا، ويضمن اعتماد مزوّد خدمات مؤهل لتلبية متطلبات الأمن السيبراني و GRC وفق أعلى المعايير، كما يختصر دورة الشراء لدى الجهات الحكومية والتنظيمية.

اقرأ أيضًا واحات السيليكون تطلق النسخة الثالثة من Waha Connect لتمكين الابتكار الرقمي في برج العرب التكنولوجية

في السعودية (حصين – NCA):

أوضح أحمد حلمي، المدير العام التنفيذي لـ «كونكت» في السعودية، أن التسجيل عبر منصة حصين يحقق مواءمة تنظيمية كاملة ويسرّع من إجراءات التهيئة والتوافق، ويبسّط تنسيق الاختبارات الحساسة ومتطلبات إقامة البيانات في القطاعات الحرجة، بما يتماشى مع أولويات التحول الرقمي ورفع الجاهزية السيبرانية في المملكة.

حوكمة البيانات والمنهجية التقنية

شدد زايد على الالتزام الصارم بمبادئ حوكمة البيانات وسيادتها الوطنية، عبر تطبيق مبدأ «أقل امتياز»، وفصل البيئات التشغيلية، واستخدام التشفير، والالتزام بإقامة البيانات داخل الدولة عند الحاجة.

وحول الجانب التقني، أشار زايد إلى أن خبرة الشركة تُترجم إلى منظومة متكاملة من الضوابط القابلة للقياس، حيث تقوم بتحويل النصوص التنظيمية إلى ضوابط تقنية وإجرائية واضحة ذات مؤشرات أداء محددة، وتعتمد على لوحات متابعة ذكية وأدلة إثبات معيارية لضمان التحديث المستمر للسياسات وتحسين فاعلية الضوابط.