تنمية الصناعة تبحث تخفيف رسوم الحماية المدنية وتيسير تراخيص 65 نشاطاً داخل الكتل العمرانية
شاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمود سرج.
واستهدف الاجتماع وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المرونة في تقديم الخدمات، بما يضمن تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتذليل العقبات أمام المصانع داخل وخارج المناطق الرسمية.
تخفيف أعباء الحماية المدنية واعتماد كود 2025 الجديد
كشفت الدكتورة ناهد يوسف عن تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لتوحيد وتخفيف رسوم الحماية المدنية، مقترحة سدادها كل 3 أو 5 سنوات بدلاً من السداد السنوي لتخفيف الأعباء المالية عن المصنعين.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل وفق الكود المصري الجديد الصادر في 2025، مع مراعاة أعلى معايير الأمن الصناعي. وفي سياق متصل، أشاد اتحاد الصناعات بالوصول إلى “كود خاص” لصناعة الرخام والجرانيت، مما ساهم في توفيق أوضاع 115 منشأة بمنطقة شق الثعبان وإصدار تراخيصها وسجلاتها الصناعية.
تيسيرات للأنشطة خارج المناطق الصناعية ومواجهة “تسقيع الأراضي”
أوضحت رئيسة الهيئة أن القرار الوزاري الأخير يهدف للتيسير على المستثمرين عبر زيادة الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية لتصل إلى 65 نشاطاً صناعياً، مع إمكانية تقنين أوضاع الأنشطة القائمة خارج الحيز العمراني بعد دراسة كل حالة.
وأكدت أن الضوابط الصارمة لحظر التنازل وتنظيم الإيجار ساهمت في الحد من ظاهرة “تسقيع الأراضي”، مما مكن الهيئة من إعادة طرح قطع أراضٍ جديدة بمدن تشهد طلباً مرتفعاً مثل مدينة بدر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
دراسة لزيادة النسب البنائية وتحسين كفاءة استخدام الأراضي
تطرقت النقاشات إلى دراسة أعدها اتحاد الصناعات لمقارنة النسب البنائية للمصانع بالممارسات الدولية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وزيادة الكفاءة التشغيلية. ورحبت الدكتورة ناهد يوسف بالدراسة، مؤكدة أن الهيئة ستبحث تطبيقها بما يتوافق مع متطلبات كل قطاع صناعي.
ومن جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة وقنوات الاتصال الدائمة التي تضمن حل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مما يعزز من جاذبية المناخ الاستثماري في مصر.
