بعد 3 سنوات ..  خفض أسعار الفائدة في مصر لدعم النمو الاقتصادي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ *17 أبريل 2025* خفض أسعار الفائدة بواقع *225 نقطة أساس* . وصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى *25.00% و26.00%* على الترتيب، بينما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى *25.50%* .

*دوافع القرار:*
– *تراجع التضخم السنوي:* انخفض معدل التضخم العام إلى *13.6%* في مارس 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، نتيجة لتحسن السياسات المالية وتأثير التقييد النقدي.
– *تحسن النشاط الاقتصادي:* تجاوز معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2025 نسبة *4.3%* ، مع مساهمات قوية من الصناعات التحويلية، التجارة، والسياحة.

*التوقعات والمخاطر:*
رغم التحسن الاقتصادي، يظل التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية نتيجة:
– *التوترات الجيوسياسية* وتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
– *اضطرابات التجارة العالمية* وضعف الطلب الناتج عن السياسات الحمائية.

*سياسة البنك المركزي المستقبلية:*
– أكدت اللجنة أنها ستواصل *تقييم قرارات التقييد النقدي* بناءً على المؤشرات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار.
– تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف يبلغ *7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026* .