بدء «القيد المؤقت» لـ 10 شركات بترول في البورصة المصرية لتعزيز الاستثمار| عاجل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة استراتيجية طرح شركات قطاع البترول والثروة المعدنية في البورصة المصرية.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على البدء الفوري في إجراءات “القيد المؤقت” لـ 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع وضع برنامج زمني محدد لإنهاء هذه الإجراءات، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030 الرامية لتمكين القطاع الخاص.
تعزيز التنافسية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تستهدف تحسين أوضاع الشركات الحكومية وتعزيز قدرتها التنافسية عبر جذب استثمارات جديدة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تجهيز هذه الشركات لتكون جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تقوية المركز المالي لها بعيداً عن موازنة الدولة، مشدداً على أن برنامج الطروحات يعد أداة تنفيذية جوهرية لزيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
تحويل الطفرة البترولية إلى سيولة استثمارية
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول، رؤية الوزارة التي ترتكز على اختيار الشركات ذات الملاءة المالية القوية والقدرة على جذب المؤسسات الدولية. وأشار الوزير إلى أن القيد بالبورصة سيتيح للشركات:
- تنوع مصادر التمويل: عبر الوصول لشرائح واسعة من المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار.
- إعادة الهيكلة الإدارية: تطبيق قواعد الإفصاح والرقابة الصارمة لرفع كفاءة الأداء.
- دعم ميزان المدفوعات: جذب تدفقات مالية مؤسسية تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
- تسهيل الاندماجات: توفير تقييم عادل لأسهم الشركات يسهل عمليات الاستحواذ والاندماج لتقوية مراكزها التشغيلية.
حوكمة الشركات المملوكة للدولة والقيد المؤقت
أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، أن الهدف الاستراتيجي هو “حوكمة” الشركات المملوكة للدولة من خلال القيد المؤقت الذي يتبعه تقييم عادل وشامل. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لنجاح قيد 6 شركات مؤخراً، وهو ما لقى استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية، مؤكداً أن قيد الشركات الـ 10 الجديدة سيمنح سوق المال المصرية ثقة إضافية ويعزز من كفاءة استغلال الأصول الوطنية.
