المشاط: 1.4 تريليون دولار الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية سنويًا

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تبلغ 1.4 تريليون دولار سنويًا.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الفجوة تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول مبتكرة وعادلة لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة. وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى توسيع نطاق هذه الحلول من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف تنفيذ برامج تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم.

وأضافت المشاط أن الحكومة مستمرة في تطبيق آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى تفعيل آليات ضمان الاستثمار التي تمكّن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.

فعالية حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

جاءت تصريحات الوزيرة خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تركزت حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. كانت الفعالية جزءًا من القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُشارك فيها مصر بوفد برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، مثل مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

الحماية الاجتماعية كركيزة للتنمية الاقتصادية

أكدت المشاط أن مصر تعتبر الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تلعب هذه الجهود دورًا محوريًا في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل.

وأوضحت أن الحكومة قد انتقلت من مفهوم الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض اقتصاديًا، مما يعزز قدرتهم على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأضافت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي تركز على توطين التنمية في المحافظات وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي. وتضع الحكومة المواطن في قلب السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية، وهو ما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد وتحقيق التحول إلى قطاعات إنتاجية أعلى، مما يخلق المزيد من فرص العمل.

كما أشارت إلى نجاح برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أصبح نموذجًا دوليًا يحتذى به، حيث تسعى العديد من المؤسسات الدولية إلى تطبيقه في عدد من الدول حول العالم، نظرًا لما حققه من نجاحات كبيرة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلًا.