المالية: تغيير أولويات الإنفاق بالموازنة العامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الاستثنائية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق في الربع الأخير من العام المالي الحالي قد أُعيد ترتيبها لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين وضمان استقرار الخدمات الأساسية. وأوضح الوزير أن كافة جهات الدولة ملتزمة بخطة تقشفية لترشيد المصروفات، مع توجيه السيولة المالية نحو “الحتميات” التي تضمن استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتلبية الاحتياجات المعيشية الملحة في ظل الظروف الراهنة.
أولوية قصوى للغذاء والدواء وقطاع الطاقة
أوضح الوزير أن الأولوية المطلقة في الإنفاق الحكومي حالياً تتركز على أربعة قطاعات رئيسية لا تقبل التأجيل:
- الأمن الغذائي والدوائي: ضمان توفر السلع الأساسية والأدوية في الأسواق.
- التعليم: توفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال المسيرة التعليمية.
- قطاع الطاقة: تلبية احتياجات “البترول والكهرباء” لضمان استدامة الخدمات للمواطنين.
- الخدمات الأساسية: الحفاظ على استقرار المرافق العامة التي تمس حياة المواطن اليومية.
إرجاء المشروعات الكثيفة للطاقة وترشيد الإنفاق الرأسمالي
في إطار إدارة الأزمة، أعلن كجوك عن تنسيق كامل مع وزارة التخطيط لإعادة جدولة الاستثمارات العامة، حيث تقرر:
- إبطاء وإرجاء العمل: بالمشروعات القومية كثيفة الاستخدام للطاقة لتقليل الضغط على الموارد.
- وقف المشروعات الجديدة: عدم البدء في تنفيذ أي مشروعات استثمارية جديدة في الوقت الراهن.
- تقليص النفقات الإدارية: ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات والمؤتمرات التي يمكن تأجيلها.
مساندة الجهات الموازنية لتعظيم الموارد الذاتية
أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على دعم ومساندة مختلف الجهات الحكومية لتنمية قدراتها على زيادة مواردها الذاتية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تخفيف الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة، وتحقيق نوع من الاستقلال المالي للجهات بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها دون تحميل الخزانة العامة أعباءً إضافية، مع الالتزام الصارم بالحدود المالية المقررة للربع الأخير من العام المالي.
