البطراوي: التحول الرقمي والحوكمة شرطان لسوق عقاري آمن في مصر
مع تصاعد الحديث عن فقاعة عقارية محتملة في السوق المصري، أكد أحمد البطراوي، خبير التطوير العقاري ومؤسس منصة مصر العقارية، أن الحل الحقيقي يكمن في فرض منظومة رقمية شاملة تعزز الحوكمة وتضمن الشفافية في جميع مراحل القطاع.
اقرأ أيضًا شركة “Rock Developments “تطلق المرحلة الثانية من “روك وايت” أرقى وأحدث المشاريع في قلب هليوبوليس الجديدة
وشدد البطراوي على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل شرط أساسي لبناء سوق عقاري مستدام يواكب المعايير العالمية.
رقمنة القطاع وضبط التمويل
أوضح البطراوي أن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسجيل العقود والتمويلات يمنح السوق مستوى غير مسبوق من الشفافية والانضباط، ويساعد على رصد المؤشرات الحقيقية للعرض والطلب.
إعادة هيكلة التمويل العقاري:
- دور البنوك: أكد البطراوي على ضرورة أن تتولى البنوك والجهات المالية المرخصة مسؤولية التمويل بدلاً من المطورين، مشيراً إلى أن أنظمة السداد الحالية التي يقدمها المطورون تفتقر للشفافية والتوثيق الرسمي.
- الرقابة المالية: دعا إلى إلزام المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لأي منتج تمويلي، وتوثيق تفاصيل الأقساط والفوائد.
دعوة لتأسيس “الهيئة العليا للعقار المصري”
طالب البطراوي بتأسيس “الهيئة العليا للعقار المصري” كجهة مستقلة ومحايدة تتولى الإشراف الكامل على القطاع ووضع سياسات متوازنة.
- مهام الهيئة: يجب أن تشرف على مراحل المشروع كافة من التخطيط وحتى التسليم، وتضع معايير موحدة للعقود، وضوابط للإعلانات.
- الرقابة المالية: دعا إلى منع التعاملات النقدية خارج الإطار المصرفي عبر تفعيل حسابات ضمان خاضعة للرقابة الحكومية.
الأزمة تكمن في غياب التشريع
ردًا على مخاوف “الفقاعة العقارية”، أكد البطراوي أن الأزمة لا تتعلق بارتفاع الأسعار أو زيادة المعروض فقط، بل بـ “غياب الإدارة الرشيدة والتشريعات المنظمة للسوق”.
وخلص إلى أن التحول الرقمي والحوكمة هما الركيزتان الأساسيتان لخلق سوق عقاري مصري حديث، حيث ستتحقق العدالة والمصداقية الكاملة بين جميع الأطراف.
