الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو خلال 3 سنوات.. 4.4% للعام المالي 2024/2025
حقق الاقتصاد المصري قفزة إيجابية في مؤشرات النمو، بعدما سجل معدل نمو سنوي بنحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025. هذه النسبة تعتبر الأعلى خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في ظل ظروف عالمية غير مستقرة وضغوط اقتصادية متعددة.
ووفق البيانات الرسمية، فإن الربع الرابع وحده من العام المالي شهد ارتفاعًا في معدل النمو إلى 5%، وهو ما يعكس تحسن نشاط قطاعات رئيسية مثل الصناعة، الاتصالات، والطاقة، بالإضافة لاستمرار تحسن معدلات الاستثمار الداخلي والخارجي.
عوامل دعم النمو
- زيادة صافي الصادرات وتحسن حركة التجارة.
- توسع في قطاعات النقل والخدمات الرقمية.
- تطبيق سياسات إصلاح مالي ونقدي تحد من تأثير التضخم العالمي.
هذه المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يدخل مرحلة أكثر توازنًا واستقرارًا مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة مع تحسن وضع الجنيه وزيادة ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي.
توقعات الفترة القادمة
خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار وتيرة النمو خلال الربعين القادمين، بالتزامن مع تحسن بيئة الاستثمار، وعودة التدفقات الأجنبية تدريجيًا، وهو ما قد يدفع المؤشرات لمزيد من الارتفاع ويحافظ على مسار نمو مستدام.
