الأولوية لمستأجري الإيجار القديم في وحدات الدولة خلال الفترة الانتقالية بموجب مشروع قانون جديد

في خطوة تشريعية فارقة، ألزم مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر الدولة بمنح الأولوية لمستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم عند طرح وحدات سكنية أو غير سكنية للتخصيص خلال الفترة الانتقالية.

ويشترط لذلك أن يتقدم المستأجر بطلب رسمي مرفق بإقرار قانوني يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة. وتُراعى الأولوية بحسب طبيعة المنطقة محل الإيجار في حالة تزاحم الطلبات.

وكان مجلس النواب قد أحال النسخة النهائية من مشروع القانون في جلسته العامة بتاريخ 16 يونيو 2025 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لبحثه ومراجعته تمهيدًا لإقراره النهائي.

ويهدف القانون إلى إنهاء منظومة الإيجار القديم تدريجيًا، ومنح فترة انتقالية مدروسة: 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات لغير السكنية ، على أن يتم إنهاء العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء هذه المدة، مع خضوع أي علاقة تعاقدية لاحقة لأحكام القانون المدني.

كما يقر المشروع زيادات تدريجية في القيم الإيجارية، تتراوح من خمسة إلى عشرين ضعفًا وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع حد أدنى محدد، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات.

ولتطبيق عادل وواقعي للزيادات، ستُشكَّل لجان فنية في كل محافظة لتقسيم المناطق بناءً على معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، البنية التحتية، والخدمات المتوفرة، وذلك خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون.

كما استحدث المشروع حالات جديدة تتيح للمالك طلب الإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

ولحماية الفئات المتضررة، منح المشروع الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام التمليك أو الإيجار، بشرط إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.