ارتفاع بارز متوقع في استثمارات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط

أصدرت ديلويت، شركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة، تقريراً جديداً حول حالة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط في العام 2025، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
التقرير يبرز الفرص الهائلة التي أتاحها الذكاء الاصطناعي في المنطقة ويسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تحاول الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من كامل إمكاناتها.
ويستند هذا التقرير الذي صدر تحت عنوان “آفاق واعدة: كيفية الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط” إلى وجهات نظر وأفكار أكثر من 150 خبيراً من رواد الأعمال والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
كما يعتمد على مقابلات أُجرِيَت مع شخصيات بارزة في تلك المجالات، ويستعرض طُرق وآليات تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي مشيراً إلى التحديات التي تؤثر في تقدم العمل، والاستراتيجيات التي تلجأ إليها المؤسسات لإدارة المخاطر وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك التقنيات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تتهافت لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بسرعة، ولكنّ الكثير منها يفتقر إلى العناصر الأساسية اللازمة للاستفادة من كامل إمكاناته. إذ أشارت الدراسات الأخيرة إلى أنّ أكثر من 80% من المؤسسات تشعر بأنّ عليها أن تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلّا أنّ حوالي نصفها أفاد بأنه يفتقر إلى المواهب والقدرات التقنية اللازمة للنجاح في اتخاذ هذه الخطوة.
وورد في التقرير أنّه، بالرغم من تلك التحديات، لا تزال 69% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي في العام المقبل.
وتعليقاً على صدور هذا التقرير، قال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط: “تقوم دول منطقة الخليج العربي بضخ استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من التزام حكوماتها باستراتيجياتها التطويرية الطموحة.
ومع زيادة تمويل البنى التحتية للذكاء الاصطناعي والتركيز المتنامي على تطوير المواهب المحلية، فإن المنطقة تسعى إلى ترسيخ مكانتها الريادية على مستوى العالم في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
ويسهم هذا التحول في تسريع الانتقال نحو الاقتصادات المعرفية، ما يحتم على المؤسسات إعادة التفكير جذرياً في عملياتها”.
هذا وأعرب المشاركون في دراسة استقصائية عن استعدادهم الكبير لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي من ناحية البنية التحتية التقنية (71%) والمواهب (68%) والاستراتيجيات (69%). إنّما كان مستوى استعدادهم لمعالجة المخاطر والشؤون الإدارية التي ترافق هذه الخطوة أدنى بقليل، حيث أفاد 63% من المشاركين أنّهم مستعدّون جداً أو إلى حدٍ كبير لمعالجة تلك المسائل.
أما في القسم الذي يركز فقط على الذكاء الاصطناعي التوليدي، فتبيّن أنّ القيادات العالمية أقل استعداداً لمعالجة المخاطر والشؤون الإدارية المرتبطة بتبنّي حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أفادت 41% منها بأنّها مستعدة بشكل محدود أو غير مستعدة على الإطلاق للإقدام على هذه الخطوة.
من جهته، قال البروفيسور سامي حدادين، نائب رئيس الأبحاث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: “تسلّط هذه الدراسة الضوء على التركيز المتزايد على إعداد خبراء ومتخصصين محليين في مجال الذكاء الاصطناعي يتمتّعون بمهارات متطوّرة ويعرفون إمكانات الذكاء الاصطناعي وسُبُل استخدامه والاستفادة منه، ويعرفون أيضاً أساليب معالجة المخاوف المرتبطة بالخصوصية والأخلاقيات. كما يبيّن التقرير تناقضًا بارزًا ما بين اندفاع المؤسسات في الشرق الأوسط لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزيتها من حيث المواهب والتخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية”.