محافظ البنك المركزي ورئيس «الأعلى للإعلام» يوقعان بروتوكولاً لتنظيم المحتوى الرقمي المصرفي
وقع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون مشترك بمقر البنك المركزي.
و يهدف البروتوكزل إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين في ضبط وتنظيم المحتوى الرقمي الموجه للجمهور. وشهد مراسم التوقيع السيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ولفيف من قيادات البنك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتدشين مرحلة جديدة من الإفصاح المالي المنضبط.
إطار تعاوني لتعزيز الإفصاح الإلكتروني
يستهدف البروتوكول إرساء قواعد واضحة لتنظيم المحتوى الرقمي المصرفي وما تنشره البنوك عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص البنك المركزي على ضمان تداول المعلومات والبيانات الصحيحة، ووصول الخدمات المالية والمصرفية للجمهور بكفاءة وشفافية، مما يساهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الوعي المالي الصحيح بعيداً عن أي معلومات مضللة.
ضوابط نشر البيانات والقوائم المالية للبنوك
بموجب الاتفاق، يختص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد نوعية البيانات الواجب نشرها على المواقع الإلكترونية للجهات المرخص لها، بما يشمل الإفصاح عن تفاصيل الخدمات المصرفية وأسعارها، ونشر القوائم المالية الدورية، كما يتولى البنك المركزي وضع المعايير الفنية والمتطلبات التنظيمية والصلاحيات المتعلقة باستعمال هذه المواقع والمنصات، لضمان توافقها مع القوانين المنظمة للعمل المصرفي والمعايير الإعلامية.
تكامل المؤسسات لدعم التحول الرقمي الآمن
يعكس هذا التعاون رؤية الدولة في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يجمع بين الدور الرقابي للبنك المركزي على المؤسسات المالية، والدور التنظيمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على المنصات الرقمية، ويسعى الجانبان من خلال هذا البروتوكول إلى تحديد وسائل ونظم النشر الإلكتروني بدقة، بما يضمن تحديث المعلومات بشكل فوري وسهولة وصول المواطنين إلى البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي المصري.
