فيكسد سوليوشنز: الذكاء الاصطناعي يضخ 320 مليار دولار في الاقتصاد

أكدت شركة فيكسد سوليوشنز (Fixed Solutions)، الرائدة في حلول الأمن السيبراني والتحول الرقمي، أن الذكاء الاصطناعي بات المحرك الاستراتيجي الأول للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقعت الشركة، في دراسة حديثة صدرت بالقاهرة في مايو 2026، أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي للمنطقة بحلول عام 2030، مسجلاً قفزة هائلة من مستوى 50 مليار دولار المحقق في 2023.

تحول هيكلي في اقتصادات الخليج ومعدلات تبني قياسية

أشارت الدراسة إلى أن الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي في أسواق مثل السعودية والإمارات سيصل إلى ما يتراوح بين 12% و14% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع ذلك إلى تسارع وتيرة التبني التقني وفقاً للمؤشرات التالية:

• تبني الأفراد: يعتمد 75% من الموظفين حالياً على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز أعمالهم.
• تبني المؤسسات: أكثر من 60% من الشركات بدأت فعلياً في استخدام هذه التقنيات، بينما نجحت نسبة تتراوح بين 14% و28% في دمجها بشكل كامل في عملياتها التشغيلية.
• مرحلة النضج: السوق حالياً في مرحلة “التطبيق واسع النطاق” بنسبة تتراوح بين 10% و20%، بينما وصلت مرحلة الوعي والتجربة إلى 100%.

القطاعات المستفيدة ودور الذكاء الاصطناعي في تنويع الاقتصاد

حددت “فيكسد سوليوشنز” القطاعات الأكثر استفادة من هذا التحول، وعلى رأسها الخدمات المالية، الطاقة، الرعاية الصحية، والتجزئة. وتلعب التقنيات الذكية دوراً محورياً في:

اقرأ أيضا فيكسد سوليوشنز: الذكاء الاصطناعي يقود تحولاً جذرياً في الأمن ..

1. رفع الكفاءة: تحسين إدارة المخاطر وتعزيز الأمن السيبراني ودعم اتخاذ القرار.
2. التنويع الاقتصادي: تقليل الاعتماد على النفط ودعم خطط التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
3. تطوير الخدمات: تحسين سلاسل الإمداد وتطوير الخدمات الحكومية والمدن الذكية، مع توقعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي الإقليمي إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

تحديات النمو السريع ومخاطر الأمن السيبراني

رغم الآفاق الواعدة، حذرت الشركة من تحديات رئيسية قد تعيق هذا المسار، أبرزها نقص الكفاءات المتخصصة، وتفاوت الأطر التنظيمية بين الدول. كما شددت على خطورة تصاعد تهديدات الأمن السيبراني الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، مؤكدة ضرورة تعزيز الجاهزية الرقمية للمؤسسات لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا التحول التاريخي الذي يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.