عاجل ..وزير المالية يعلن 4 أولويات للسياسة المالية لتحفيز الاستثمار والنمو
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي موسع، عن ملامح الخطة المالية الجديدة للدولة، مؤكداً أن الوزارة تضع 4 أولويات أساسية تهدف إلى التكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، بما يضمن دعم الاستثمار، وتعزيز معدلات النمو والتنمية الشاملة.
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية
أوضح الوزير أن أحد أهم مستهدفات المرحلة المقبلة هو استكمال مسار الثقة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال. وتعمل الوزارة حالياً على:
- تفعيل حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية.
- تقديم تيسيرات في ملف الضريبة العقارية للمنشآت الإنتاجية.
- تبسيط الإجراءات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
برامج دعم القطاعات الإنتاجية: الصناعة والسياحة والمصدرين
شدد كجوك على أن السياسة المالية توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشار إلى إطلاق وتحسين برامج مساندة تستهدف قطاعات حيوية تشمل:
- قطاع الصناعة: لدعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المصري.
- قطاع السياحة: لتعزيز العوائد الدولارية من النشاط السياحي.
- دعم المصدرين: لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
- ريادة الأعمال: من خلال حوافز مالية تضمن استمرارية الشركات الناشئة.
خطة وزارة المالية لخفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية
أعلن وزير المالية أن الوزارة تستهدف بشكل مباشر تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، مع التركيز على:
- خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
- تقليل تكلفة خدمة الدين لضمان استدامة المالية العامة.
- تحويل الوفورات الناتجة عن خفض الدين إلى بنود إنتاجية وتنموية.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك أن ترشيد الإنفاق وخفض الدين يهدف في المقام الأول إلى خلق “مساحة مالية” تسمح للدولة بزيادة المخصصات الموجهة للمواطن، لا سيما في:
- تطوير منظومة الصحة ورفع كفاءة الخدمات الطبية.
- تحسين جودة العملية التعليمية وقطاع التعليم.
- توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً.
