تعرف على أسعار باقات الإنترنت الجديدة وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية 2026
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة من القرارات الجديدة التي تنظم سوق الاتصالات، شملت إطلاق باقات اقتصادية جديدة وتعديل أسعار بعض الخدمات الحالية، تأتي هذه الخطوات لتعزيز الشمول الرقمي وضمان استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل باقات الإنترنت الأرضي والمحمول الجديدة (الأسعار المخفضة)
في لفتة تهدف إلى دعم محدودي الدخل وتحقيق الشمول الرقمي، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات بإتاحة خيارات بأسعار أقل، وجاءت كالتالي:
باقة الإنترنت الأرضي: تم طرح باقة جديدة بسعر 150 جنيه فقط، لتكون بديلًا ميسرًا لأقل باقة سابقة كانت تبلغ 210 جنيه.
باقة الهاتف المحمول: تم توفير باقة اقتصادية بسعر 5 جنيهات، بدلًا من الحد الأدنى السابق الذي كان يقدر بـ 13 جنيهًا.
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السماح للمستخدمين بالوصول إلى كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني تمامًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حال نفاذ سعة الباقة الأساسية، وذلك لدعم مسيرة التحول الرقمي والعملية التعليمية.
حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن
أقر الجهاز تحريكًا في أسعار بعض باقات خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% إلى 15% (شاملة الضرائب)، ومع ذلك، أكد القرار على ثبات أسعار الخدمات التالية دون أي زيادة:
سعر دقيقة الصوت (للتليفون الأرضي والمحمول).
أسعار كروت شحن الرصيد بمختلف فئاتها.
رسوم خدمات المحافظ الإلكترونية.
أسباب تعديل أسعار باقات الإنترنت والمحمول
أوضح الجهاز أن قرار تحريك الأسعار جاء نتيجة لعدة ضغوط تشغيلية واستثمارية واجهت الشركات، أبرزها:
تزايد الاستهلاك: نمو معدل استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد.
تكاليف الطاقة: ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات (خاصة السولار) اللازم لتشغيل محطات المحمول.
سعر الصرف وسلاسل التوريد: تأثر الشركات بارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن الدولي وأسعار الرقائق الإلكترونية.
تطوير الشبكات: الرغبة في تمكين الشركات من زيادة استثماراتها لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة.
دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية المستخدم
شدد الجهاز القومي للاتصالات، على التزامه بمراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم مستويات الجودة المقررة. تهدف هذه التعديلات إلى خلق توازن بين التكلفة الفعلية للخدمة وبين قدرة الشركات على التوسع في الشبكات وتطويرها بما يخدم خطط التنمية الشاملة في مصر .
