“تساهيل” تتم أول إصدار سندات توريق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4.7 مليار جنيه
أعلنت تساهيل، الشركة الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، وإحدى شركات إم إن تي- حالًا، عن إتمام أول إصدار سندات توريق في السوق المصري لمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 4.7 مليار جنيه مصري على ست شرائح.
ويُعد هذا الإصدار الأكبر في السوق المصري خلال عام 2025، ويؤكد على ريادة الشركة في دعم هذا القطاع الحيوي.
تصنيف ائتماني قوي وخطوة نحو الشمول المالي
حصل الإصدار على تصنيف ائتماني “P1” للشرائح قصيرة الأجل و”A-” للشرائح طويلة الأجل من وكالة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مما يعكس قوة وجودة المحفظة محل التوريق.
اقرأ أيضًا تساهيل تُنجز أكبر إصدار لسندات الشركات في مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه
تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية “تساهيل” لتوفير حلول تمويل مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في مصر.
أدوار رئيسية في عملية الإصدار
قام بدور المستشار المالي والمنظم الرئيسي للإصدار كل من الأهلي فاروس والبنك العربي الأفريقي الدولي. بينما تولّى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني، وقام بيكر تيلي (Baker Tilly) بمهام المراجع المالي.
كما قام كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور البنك أمين الحفظ.
قيادة السوق ودعم الاقتصاد المصري
صرح منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي- حالًا: “هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة تساهيل، ويعكس جودة محفظتها الائتمانية وثقة المؤسسات المالية في أدائها. إن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، ونحن فخورون بريادتنا في هذا المجال عبر تساهيل.”
تُجدر الإشارة إلى أن شركة “تساهيل” تضخ أكثر من مليار جنيه مصري شهريًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تستحوذ “تساهيل” على أكثر من 70% من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، مما يضعها في موقع الريادة في هذا القطاع. وبذلك، يصل إجمالي إصدارات سندات التوريق من إم إن تي-حالًا إلى 8 مليارات جنيه خلال عام 2025.
