سيارات
التنمية المحلية تحظر معارض السيارات أسفل العمارات السكنية وتعلن خطة إخلائها بحلول نهاية 2027
أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهًا رسميًا صارمًا إلى المحافظات بحظر تصاريح جديدة لتشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وعواصم المحافظات. القرار يأتي ضمن استراتيجية للحد من التكدس المروري وتحسين التخطيط العمراني، على أن تُنقل هذه المعارض إلى مواقع مخصصة خارج الكتل السكنية بحلول نهاية عام 2027.
تفاصيل القرار وطبيعته
- الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا (رقم 323 لسنة 2025) للمحافظين يتضمن ضوابط جديدة لإنشاء معارض السيارات.
- التوجيه يمنع تمامًا إصدار تراخيص تشغيل جديدة للمعارض داخل الكتل السكنية أو أسفل المباني السكنية في المحافظات الكبرى المذكورة.
- كما يلزم القرار المعارض الموجودة حاليًا بتقديم إقرار رسمي عند تجديد رخصة التشغيل السنوية، يفيد بالتزامهم بإخلاء النشاط بنهاية 2027.
- وتخطط المحافظات لتحديد أراضٍ بديلة (أراضي مستردة، أراضي الدولة أو أراضي تابعة للقوات المسلحة) لإنشاء معارض سيارات جديدة خارج التجمعات السكنية.
أسباب القرار والدوافع
- القرار جاء بعد شكاوى من السكان حول تكدس مروري داخل الأحياء السكنية، خصوصًا أن المعارض في هذه الأماكن تضغط على شوارع ضيقة وتؤثر في الحركة اليومية.
- هناك أيضًا مخاطر عمرانية؛ بعض المعارض تستغل الأدوار الأرضية كمحلات، ما يغير طبيعة الاستخدام السكني ويزيد من الضوضاء والاكتظاظ.
- منح الدولة بدائل مخصصة لأنشطة المعارض داخل مسطحات بنائية مخصصة، لإعادة تنظيم النشاط بعيدًا عن المناطق السكنية.
ردود الفعل وتحديات التنفيذ
- معارض كثيرة ستواجه تحديًا كبيرًا: إما المغادرة أو التفاوض على مواقع جديدة بديلة. بعض أصحاب المعارض قد يرفضون بسهولة ترك مواقعهم الحالية خاصة لو كانوا لديهم زبائن ثابتين.
- المحافظات أمام تحدٍ كبير في توفير أراضٍ بديلة بسرعة، وإنشاء معارض جديدة يتطلب وقتًا لاستصلاح الأرض والبنية التحتية.
- من جهة السكان، القرار قد يُستقبل بإيجابية: تخفيف الزحمة، تقليل التلوث، وتحسين جودة الحياة داخل المجمعات السكنية.
