إم إن تي-حالاً وڤيزا تطلقان شراكة استراتيجية لمضاعفة إصدار الكروت لـ 2.5 مليون كارت بحلول 2026
أعلنت شركة “إم إن تي-حالاً” (MNT-Halan)، العملاق الإقليمي في التكنولوجيا المالية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “ڤيزا” (Visa) العالمية، بهدف تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وإصدار كروت مسبقة الدفع مدعومة بشبكة ڤيزا.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح “حالاً” في إصدار أكثر من مليون كارت خلال عام 2025، مع خطة طموحة للوصول إلى 2.5 مليون كارت بنهاية عام 2026، مما يعزز من جهود التحول الرقمي والشمول المالي في السوق المصري والأسواق الناشئة.
تقنيات الذكاء الاصطناعي والائتمان الفوري عبر كارت “حالاً”
يتميز كارت “حالاً” بتقديم تجربة مالية متكاملة تعتمد على الابتكار التقني لخدمة أكثر من 8 ملايين عميل:
- التقييم بالذكاء الاصطناعي: يتيح الكارت الحصول على حد ائتماني فوري باستخدام الرقم القومي فقط، بناءً على نموذج تقييم ذكي يحدد الجدارة الائتمانية للمستخدم في ثوانٍ.
- خدمات مالية شاملة: ربط الكارت بتطبيق “حالاً” لسداد الفواتير، التسوق الإلكتروني، خطط التقسيط، وإدارة “الكاش باك” وبرامج الولاء.
- أرقام قياسية: نفذت الشركة معاملات بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه عبر أكثر من 10 ملايين عملية في عام 2025 وحده، مما يعكس الثقة الكبيرة في المنصة.
التوسع الدولي ودعم الاقتصاد الرقمي
تفتح الشراكة مع ڤيزا آفاقاً جديدة لشركة “إم إن تي-حالاً” لتوسيع نطاق خدماتها خارج الحدود المصرية:
- البنية التحتية العالمية: الاستفادة من شبكة ڤيزا الموثوقة لتسهيل المدفوعات في أكثر من 200 دولة، مما يمهد الطريق لإطلاق الكارت في أسواق إقليمية جديدة.
- تمويل الاستثمارات: يتيح الكارت للعملاء الحصول على تمويلات بضمان استثماراتهم داخل التطبيق، مما يوفر مرونة مالية استثنائية.
- ريادة التكنولوجيا المالية: أكد منير نخلة، الرئيس التنفيذي لـ “حالاً”، أن الكارت يمثل مستقبل المدفوعات، بينما أشادت ملاك البابا، مدير ڤيزا مصر، بقدرة “حالاً” على تقديم ائتمان سريع مدعوم بأمان ڤيزا العالمي.
إم إن تي-حالاً: نموذج للنمو الأسرع في إفريقيا
تعد “إم إن تي-حالاً” أول شركة تحصل على رخصة محفظة إلكترونية مستقلة من البنك المركزي المصري، وقد حصدت جوائز عالمية من “فوربس” و”فاينانشال تايمز”. وتمتلك الشركة حزمة تراخيص متكاملة تشمل:
- التمويل غير المصرفي: تراخيص التمويل متناهي الصغر، النانو، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الاستثمار الرقمي: رخصة شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار من الرقابة المالية.
- الانتشار الإقليمي: رخصة بنك تمويل متناهي الصغر في باكستان، مما يدعم رؤيتها كمنصة مالية شاملة عابرة للحدود.
