أمان القابضة تقتنص تمويلاً بـ 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، من خلال قطاع علاقات المستثمرين، عن توقيع شركة أمان القابضة (التابعة لها بنسبة 76%) عقد تمويل استراتيجي جديد مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة التمويل الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمية الصغرى في كافة محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتمكين الشباب وأصحاب المشروعات.
ضخ سيولة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتناهية
بموجب هذا التعاقد، سيقوم جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مصري لصالح شركة “أمان”، ليتم إعادة توجيهها وفق المحاور التالية:
- دعم ريادة الأعمال: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
- الانتشار الجغرافي: استهداف الوصول إلى الفئات المستحقة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات المالية.
- توطين التكنولوجيا المالية: الاعتماد على الحلول الرقمية لشركة أمان في تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وسداده.
تعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي
يأتي هذا التعاون في توقيت حيوي يستهدف فيه القطاع المالي غير المصرفي في مصر تحقيق قفزات في ملف الشمول المالي:
- الاقتصاد الرسمي: تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز التمويلية.
- الاستدامة الاقتصادية: توفير سيولة نقدية تساعد المشروعات القائمة على التوسع ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
- توفير فرص العمل: يساهم هذا التمويل بشكل مباشر في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال دعم الأنشطة التجارية والصناعية الصغيرة.
راية القابضة ومستقبل الاستثمار في “أمان”
وتؤكد هذه الخطوة ثقة المؤسسات الحكومية والتنموية في نموذج عمل شركة أمان القابضة وقدرتها على إدارة محافظ ائتمانية كبرى بكفاءة عالية.
وتعد شركة أمان أحد الأذرع القوية لمجموعة راية القابضة في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، حيث تواصل توسيع شراكاتها المحلية والدولية لتعزيز مكانتها كقائد في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر.
كما يعكس هذا التعاقد التزام شركة راية القابضة وتابعتها “أمان” بدعم التنمية المستدامة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.
