انطلاق مؤسسة «إم إن تي» رسميًا لدعم التنمية المجتمعية وتمكين 2.6 مليون عميل
أعلنت شركة “إم إن تي–حالاً”، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر، عن الإطلاق الرسمي لـ “مؤسسة إم إن تي” لدعم التنمية المجتمعية، بهدف دفع برنامج التنمية في مصر وتحسين حياة الملايين من الفئات الأكثر احتياجاً.
تم تسجيل المؤسسة بترخيص رقم 1269 في يوليو 2025، وهي تهدف لخلق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام يرتكز على التمكين والعدالة.
استثمار أولي ضخم وتوسيع نطاق التمكين
انطلاقاً من رؤيتها في ربط التمكين المالي بالتنمية المجتمعية الشاملة، تلتزم المؤسسة باستثمار أولي قدره 50 مليون جنيه مصري.
وسوف تستفيد المؤسسة من القاعدة الرقمية لعملاء تطبيق “حالاً” وشبكة فروع “تساهيل” الممتدة، والتي تخدم أكثر من 2.6 مليون عميل في 25 محافظة، لتحقيق أثر ملموس في القاهرة الكبرى، والجيزة، والصعيد، والدلتا.
اقرأ أيضًا «إم إن تي-حالا» نموذج مصري للابتكار في قمة «الاتحاد الأوروبي مصر»
وفي هذا السياق، صرح منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إم إن تي–حالاً”، بأن تأسيس المؤسسة هو امتداد طبيعي لرسالة الشركة بعد نجاحها في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن مهمتهم اليوم هي إعادة الاستثمار في حياة ومستقبل شركائهم لخلق مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً.
ثلاثة محاور تنموية رئيسية (2025-2028)
تركز “مؤسسة إم إن تي” خلال الفترة من 2025 إلى 2028 على ثلاثة محاور تنموية مترابطة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتنمية مهاراتهم:
- التنمية البشرية:
- تنظيم قوافل طبية لتقديم خدمات صحية متنقلة لـ 40,000 مواطن.
- إنشاء فصول محو أمية لدعم 2,000 طفل ممن يواجهون صعوبات في القراءة والكتابة.
- توفير برامج تعليمية لأصحاب المشروعات الزراعية والحيوانية لزيادة الإنتاجية.
- تطوير البنية التحتية: تحسين ورفع كفاءة المرافق والمساحات العامة في المحافظات لخلق بيئة أكثر شمولاً وتفاعلاً.
- الشمول المالي: إطلاق برامج تدريبية لتعزيز قدرة أصحاب المشروعات متناهية الصغر على الصمود، ودعم التحول الرقمي لتحقيق مصادر دخل مستدامة.
تتماشى الأولوية التي تمنحها المؤسسة للفئات ذات الدخل المحدود وتمكين المرأة اقتصاديًا مع سياسات ورؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
